ابعاد فقهی و اقتصادی نظریه تحدید مالکیت زمین (با تأکید بر وضعیت بخش زمین و مسکن در اقتصاد ایران)

چکیده: التهاب و نابسامانی در بازار زمین به عنوان یکی از سه نهاده اصلی در تولید کالاها در کنار بازارهای نیروی کار و سرمایه در همه کشورها تجربه شده و عواقب مخربی داشته است.به اعتقاد بسیاری از محققین این نابسامانی ارتباط مستقیم با نظام مالکیت زمین دارد. به همین دلیل در این نوشتار سعی شده با بررسی ابعاد فقهی - حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت زمین این فرضیه به بوته نقد و محک گذاشته شود. به همین دلیل در فصل دوم این پایان نامه به بررسی دو نظریه رقیب در مسئله مالکیت زمین پرداخته و نتیجه گیری شده که زمین کالایی است که جز موارد استثناء در عصر معصومین علیهم السلام و دوران نزدیک به آن، کمتر می توان موردی از این کالا را یافت که به ضرس قاطع حکم به خروج آن از ملکیت امام معصوم و حاکم اسلامی داده شده باشد. به همین لحاظ در این فصل بر شناساندن نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین در عصر غیبت تأکید شده است. در همین راستا مطالب فصل های سوم تا پنجم نیز حول همین محور تنظیم شده و مطالب این فصول در واقع مویداتی برای کارایی نظریه فقهی - حقوقی قائل به حق اولویت و نفی مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین برای احیاکننده زمین است از این حیث که: اولاً نشان می دهد زمین کالایی است با ویژگی ها منحصر به فرد و بازار آن تفاوت ماهوی با بازار بسیاری از کالاها داردا(مطالب فصل سوم)؛ ثانیاً نشان می دهد که پایبندی افراطی و عمل کردن بر مبنای نظریه حقوقی قائل به مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین چه مشکلات و معضلاتی را در پی داشته است (مطالب فصل چهارم)؛ سوم اینکه تبیین می کند این نظریه حقوقی و فقهی علاوه بر اینکه از قابلیت اجرا برخوردار است، در موارد بسیاری که برخی از ابعاد اجرایی آن در کشورهای مختلف تجربه شده توانسته در جهت کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن راهگشا باشد (مطالب فصل پنجم). در پایان با تکیه بر تجارب کشورهای مختلف در خصوص مطالب مذکور، برخی روش های پیشنهادی جهت اصلاح نظام حقوقی و مالکیتی زمین، مطرح گردیده و مورد بحث قرار گرفته است. نتیجه کلی بحث نیز عبارت است از اینکه: جهت رفع یا کاهش مشکلات بخش زمین و مسکن بویژه در اقتصاد ایران و کشورهای نظیر آن، حرکت در راستای اجرای نظریه فقهی حق اولویت در تصرف برای احیا کننده زمین و فاصله گرفتن از نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی تامه و مطلق زمین (با اجرای صحیح برخی سیاست های مطرح شده در فصل آخر) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. کلیدواژه ها: تحدید مالکیت زمین، حق اولویت در تصرف، مالکیت خصوصی تامه، بازارهای زمین و مسکن، نظام های مالیاتی، انگیزه های سوداگرانه، اقتصاد تک محصولی، بیماری هلندی، مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن (cgt)، مالیات بر ارزش زمین(lvt) .